من المسؤول عن حماية البيئة الأرضية ؟

من طرف koukitman الجمعة أبريل 23, 2010 10:07 am

من المسؤول عن حماية البيئة الأرضية؟

تتعرض البيئة الأرضية في محيط مدننا وقرانا وجوانب الطرق الرئيسة والفرعية إلى تدمير مخيف من جانب فئات من إخواننا المواطنين الذين لا يملكون ولا الجزء اليسير من المواطنة واحترام الآخرين، ولا هم يُدركون مدى الضرر الذي تحدثه أفعالهم غير المسؤولة على البيئة على المدى الطويل. فقد اعتاد كثير من المقاولين الذين يقومون ببناء البيوت والمُنشآت الصناعية والمرافق العامة أن يرموا جميع أنواع المخلفات بطريقة عشوائية في أماكن عامة غير مخصصة لاحتواء تلك المخلفات. ولا يهمهم إن كانت مواقع رمي الفضلات والأوساخ وبقايا مواد البناء قريبة من أحياء المدن أو الشوارع العامة، ولا يخطر على بالهم الأخطار الجسيمة التي يُسببها تلوث البيئة مع مرور الوقت، أو ربما أنه لا يهمهم ذلك، وهو ليس عن جهل منهم، بل إن أفعالهم تنم عن عدم اكتراث بشعور الآخرين وأنانية مفرطة وعدم الالتزام بتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية نحو بيئتهم ونحو إخوانهم المواطنين. وحتى لو فرضنا جدلاً أن أصحاب وسائل النقل يُوكلون مهمة توصيل المخلفات إلى مخدوميهم الذين يقومون بقيادة المركبات، الذين في الغالب لا يملكون الوعي الكافي لمعرفة مدى الأضرار التي يُسببونها للبيئة، فإن ذلك لا يُعفيهم من تحمل كامل المسؤولية.

وإلى جانب تشويه المناظر الطبيعية وخلق مشاهد أقل ما يُقال عنها إنها غير حضارية وتعطي انطباعا سيئاً عن حياة المجتمع الذي يعيش في محيطها، فإن مثل هذه الأفعال تُخالف النظم والأعراف التي تحكم حقوق المجتمع فيما يتعلق بالنظافة العامة وحماية البيئة. ناهيك عن المضار الصحية الخطيرة التي تنجم عن تحلل بعض مواد المخلفات مع نزول مياه الأمطار وتسرب المياه الملوثة إلى باطن الأرض، حيث مصادر المياه الجوفية التي نستخدمها في جميع شؤون حياتنا. فالأمم الأخرى تبذل مجهودات جبارة من أجل تحسين المظهر العام لمدنهم ومحيطهم ونظافة بيئتهم، ونحن على العكس من ذلك، نسمح لفئة غير مسؤولة أن تعبث ببيئتنا دون حسيب أو رقيب. وإذا كان هناك قِلة من أفراد المجتمع لا ضمير لهم، يُحاولون إغراق سفينة الجميع، فيجب ألا يُسمح لهم بذلك وأن ينالوا عقاباً رادعاً ليكونوا عبرة لمن لا يود أن يتقيد بضوابط الحياة الاجتماعية المشتركة.

ومن البداهة أن نتساءل: أين السلطات المختصة عن هؤلاء الذين يعتدون على البيئة وعلى الأماكن العامة في وضح النهار؟ نحن لا نشك أبداً في أن منسوبي المؤسسات التي من المفروض أنها تُشرف على نظافة المدن والأحياء السكنية، وكذلك رجال الإدارات التنفيذية، يعلمون بوجود تلك المواقع وربما أنهم يُشاهدون بأنفسهم عملية نقل المخلفات بأنواعها إلى المواقع التي ليست مخصصة لها، دون أن يُبدوا أي اعتراض، مما فاقم من الوضع حتى أصبحت مناظر انتشار المخلفات والفضلات من حولنا هي السمة المهيمنة على بيئتنا. وإذا استمر عمل المخالفين على الوتيرة نفسها التي نشاهدها اليوم، والاحتمال أنه في تزايد، فسوف يُؤدي ذلك إلى إحداث تدمير دائم للبيئة غير قابل للإصلاح وإلى تأثير خطير في الصحة العامة يكون من المستحيل تفاديه وعلاجه. ونحن لا ندري على من يقع اللوم، هل هو على جميع أفراد المجتمع الذين هم الضحية لأي ضرر يحصل من جراء هذه الأعمال غير المسؤولة، أم على رجال المؤسسات الحكومية الموكلين بالأمن الصحي والنظافة؟ ربما أن نسبة كبيرة من المسؤولية تقع على عواتق رجال الحكومة بما لديهم من سلطات تأديبية وتنفيذية ومن القدرات على فرض عقوبات رادعة لمن يعمل ضد الصالح العام أياًّ كان شكله وجنسه. واللافت للنظر أنك لا تُشاهد مثل هذه الممارسات الشاذة في أغلبية البلدان المجاورة لنا، على الرغم من اشتراكنا معهم في كثير من العادات والقيم الاجتماعية وتقارب المستوى التعليمي والثقافي، بل ومستوى الوعي العام بين المواطنين. وإذا ذهبت إلى هناك وسرت في طرقهم داخل وخارج المدن تذهل من الفارق بين ما نشاهده على أرضنا وبين ما نراه عندهم من النظافة وحسن التنظيم. ومن المؤكد أن ما لدينا من الإمكانات المالية والبشرية مثل ما لديهم، إن لم يكن أفضل. وإنه لمن المؤسف أن نعزو عدم اهتمامنا ومصدر إهمالنا لما هو حاصل من فعلنا لبيئتنا إلى خلل في فهمنا للتفريق بين ما هو مقبول وغير مقبول، أو إلى تفشي عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد في المجتمع، وكلاهما بالنسبة لنا غير مدعاة للفخر. وهناك ممارسات أخرى مُتفشية في مجتمعنا ونتميز بها عن كثير ممن حولنا، وهي عادة رمي بقايا الفضلات والمناديل الورقية والعُلب الفارغة وأكياس البلاستيك في الشوارع والأماكن العامة دون أي اكتراث لما تُسببه تلك المنقولات من تشويه للمناظر العامة ومرافق الترفيه وتخريب للطبيعة وللبيئة، وهي عادات سيئة لو مُورست على غير أرض هذه البلاد لتعرض الفاعل لغرامات مُكلفة وربما عقاب جسدي. وأغلبية تلك المخالفات تحدث من الكبار أمام الصغار، الذين بدورهم يتعلمونها وينقلونها إلى الأجيال اللاحقة، وهكذا تسير الأمور حتى يبعث الله أجيالاً أكثر وعياً وقبولاً لتحمل المسؤولية وأشد حرصاً على نظافة البيئة.

ولعله من المناسب أن نقترح أن تُناط مسؤولية النظر في موضوع التعديات على الأماكن العامة بأعضاء المجالس البلدية كي يُوجهوا الجهات المُختصة لإصدار قوانين ملزمة من أجل تنظيم عملية نقل المخلفات ووضعها في أماكن مُخصصة لها، مع فرض عقوبات صارمة على منْ لا يتقيد بذلك، وتكوين مجموعة مراقبة تمتلك الصلاحيات اللازمة لمنع استمرار هذه الممارسات.